توضیحات
خلاصه کتاب مالیه عمومی دکتر ولی رستمی
بخشی از فایل:
تقسيم بندي متداول در علم حقوق، تقسيم آن به دو شعبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي
است. حقوق عمومي به مجموعه قواعد و مقرراتي اطلاق مي شود كه حاكم بر روابط دولت با افراد
است. حقوق خصوصي به مجموعه قواعد و مقررات حاكم بر روابط افراد با يكديگر گفته م يشود. با
توجه به تعريفي كه از ماليه عمومي بيان كرديم ترديدي نيست كه ماليه عمومي شاخه اي از حقوق
عمومي محسوب م يشود زيرا در تمام مسائل و موضوعات آن نقش دولت و روابط آن با افراد وجود
دارد.
مع الوصف بايد گفت كه ماليه عمومي با حقوق خصوصي كاملاً بيگانه نيست و با آن نيز پيوند
دارد. زيرا درآمدهاي عمومي بويژه مالياتها و عوارض بايد از دارايي ها يا درآمدهاي افراد، وصول شود
كه قواعد حقوق خصوصي حاكم بر آنها است. به علاوه بسياري از اعمال و اقدامات اين اشخاص مانند
معاملات و فعاليتهاي تجاري كه مشمول ماليات قرار مي گيرند در چارچوب اين قواعد شكل
مي گيرند و اخذ ماليات از آنها مستلزم شناسايي مفاهيم حقوق خصوصي مانند عقد، انتقال مالكيت و
آثار حقوقي حاكم بر آنها است.
