توضیحات
خلاصه کتاب اصول فقه ابوالحسن محمدی
فرمت پی دی اف
با کیفیت بالا
بخشی از فایل:
تقدم علم فقه بر حقوق
قانون مدنى ايران كه سرچشمه ي اصلى قوانين و مقررات مربوط به حقوق ايران است، خود تماما )با استثنائات قابل
اغماض( مقتبس از فقه شيعه است و مواد آن بر اساس فقه اماميه تنظيم گرديده است. البته دامنة فقه گسترده تر از قانون
مدنى و حقوق اجتماعى است؛ و به تعبير ديگر، رابطة حقوق مدنى با فقه، رابطة كلّ و جزء است چرا كه در فقه مسائلى
مطرح است كه رابطة انسان با خدا را بررسى مى كند همانند نماز و روزه و … در حالى كه قانون مدنى و حقوق، رابطة
افراد با يكديگر را تبيين مى نمايد، همچنان كه رابطه فقه با اصل دين رابطه كل و جزء است؛ زيرا در دين علاوه بر مسائل
فقهى كه مربوط به رفتار و اعمال انسانهاست، مسائل عقيدتى و اخلاقى نيز كه در رابطه با فكر و انديشه و نفس انسان
است نيز مطرح است.
البته ما منكر آن نيستيم كه در تدوين قانون مدنى، از قانون مدنى فرانسه و امثال آن هم استفاده شده و به خصوص در
تصويب و تنظيم مواد قانون مدنى ايران، از قانون مدنى فرانسه تبعيت شده است، ولى مقنّنين سعى كافى داشتند مطالبى
كه از قانون مدنى فرانسه گرفته مى شود تا حد امكان با احكام اسلامى و فقه اماميه منطبق باشد، و حتّى در به كارگيرى
اصطلاحات مقيد بودند كه همان اصطلاحات اسلامى را به كار گيرند و از لغات و اصطلاحات خارجى پرهيز نمايند. به عكس
قانون مسئوليت مدنى، كه آثار تبعيت از قوانين غربى حتى در عبارات و اصطلاحاتشان هم به خوبى مشاهده مى شود.
